در یک اقدام بحث‌برانگیز، تلگرام اطلاعات مربوط به هزاران کاربر را به مقامات اجرای قانون ایالات متحده ارائه کرده است. این اطلاعات شامل آدرس‌های IP، شماره‌های تلفن، و داده‌های فعالیت حساب‌های مرتبط با جرایم سنگین نظیر تروریسم و سوءاستفاده از کودکان بوده است.

بر اساس بیانیه تلگرام، این همکاری تنها در موارد بسیار خاص و با ارائه حکم قانونی معتبر صورت گرفته است. این پلتفرم تأکید کرده که داده‌های کاربران عادی و بدون دلایل قانونی و موجه به اشتراک گذاشته نمی‌شود. با این حال، بسیاری از کاربران و کارشناسان امنیتی معتقدند که این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی به این پلتفرم را کاهش دهد، به‌ویژه به دلیل تاکید قبلی تلگرام بر امنیت و حریم خصوصی کاربران.

این حادثه موجی از انتقادات را در بین حامیان حریم خصوصی به وجود آورده است. برخی کارشناسان این اقدام را خلاف شعارهای تلگرام در زمینه رمزنگاری سرتاسری و حفظ حریم خصوصی می‌دانند. از سوی دیگر، برخی معتقدند که همکاری با مقامات در این موارد خاص ضروری بوده و در راستای جلوگیری از جرایم سنگین انجام شده است.

تلگرام در پاسخ به این انتقادات اعلام کرده که همچنان به رمزنگاری سرتاسری پیام‌ها پایبند است و اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته شده مربوط به حساب‌های عمومی یا داده‌های متادیتا بوده و محتوای پیام‌ها فاش نشده است. با این حال، این رویداد پرسش‌های جدی درباره تعهد تلگرام به حفظ حریم خصوصی کاربرانش ایجاد کرده است.